نمونه حکم تکلیف به پرداخت هزینه‌های عمومی مشاعات آپارتمان
قانون تملک آپارتمان ها : تکلیف به پرداخت هزینه‌های عمومی مشاعات آپارتمان بر عهده مالکان هر یک از واحدها است و ادعای تصرف غیر قانونی در یکی از آپارتمان ها توسط دیگر مالکان مشاعی آن، خللی به تکلیف نسبت به پرداخت هزینه های مشاعات وارد نمی کند.
مال مشاع – آپارتمان – مشاعات ساختمان – هزینه مشترک دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۶۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
رأی دادگاه بدوی با موضوع حکم تکلیف به پرداخت هزینه‌های عمومی مشاعات آپارتمان
در خصوص دعوی آقای ح.م. به طرفیت ۱- آقای ع. ۲- خانم م. ۳- خانم م. ۴- خانم ش. ۵- آقای ف. ۶- آقای م. ۷- آقای ح.م. ۸- آقای س. جملگی م. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۲٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به استناد فاکتورها و مدارک شهرداری و خسارت دادرسی.
خواهان شرح داده است طبق فاکتورها و مدارک شهرداری، هزینه هایی برای ملک ارثیه ای نموده ام که وراث حاضر به پرداخت نمی باشند.
در جلسه رسیدگی خواندگان حاضر اظهار داشته‌اند خواهان بدون اذن و اجازه سایر شرکا در مال مشاعی تصرف کرده است و حق هزینه کردن را بدون اذن سایرین نداشته است.
دادگاه نظر به اینکه تصرفات خواهان، بدون اذن سایر شرکا (خواندگان) در مال مشاعی تصرف داشته و عمل خواهان در مصداق غصب بوده و اینکه عمل غاصب محترم تلقی نمی شود و پرداخت دیون بدون اذن سایر شرکاء قابل مطالبه نمی باشد و علی القاعده طلبکار…. به طرف دعوی علیه کلیه ورثه جهت دریافت مطالبات مسکونی بوده است.
لذا مستنداً به مفهوم ماده ۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدید نظر : تکلیف به پرداخت هزینه‌های عمومی مشاعات آپارتمان
تجدید نظر خواهی ح.م. به طرفیت سایر ورثه از دادنامه شماره ۵۰۷ مورخ ۹۱/۵/۱۶ شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در برگیرنده حکم به بی حقی خواهان از بابت مطالبه هزینه هایی که برای ساختمان (ملک) موروثی متحمل شده است از این جهت وارد و موجه است که برخی از هزینه های اعلامی، مثل هزینه انشعاب فاضلاب یا هزینه های تعمیرات کلی راه پله و غیره که مربوط به کل ساختمان و هزینه های متعارف و معمول نگهداری است و صرفاً به آپارتمان مشاعی متصرفی تعلق ندارد تا این که اذن یا عدم اذن در تصرف را دخیل در آن بدانیم؛
به عبارت دیگر حتی اگر هیچ یک از ورثه هم در آپارتمان مشاعی سکونت نداشته باشند، باز هزینه های عمومی ساختمان را که اشخاص ثالث هم در آن مجتمع اند برعهده دارند و شرط سکونت صرف نظر از این که خواهان مأذون بوده یا نبوده، در این قسم هزینه ها موضوعیت ندارد.
بنابراین رأی معترض عنه به کیفیت و استدلال فعلی درخور تأیید نمی باشد. دادگاه بر اساس فراز اول ماده ی ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض می نماید
و نظر به این که بنا به شرحی که گذشت، خواهان بایستی هزینه های عمومی را به صورت منجز و بعد از تأمین دلیل یا جلب نظر کارشناس مطالبه می نمود، طرح دعوی به کیفیت مطروح و موقعیت کنونی را منطبق با موازین ندانسته و به گونه ای نیست که قابلیت استماع داشته باشد.
مستنداً به مواد ۲ و ۸۴ ناظر به ماده ی ۸۹ از قانون مذکور قرار رد دعوای نخستین را صادر نموده، این رأی قطعی است.
