نمونه حکم ابطال مبایعنامه به جهت در رهن بودن:

لزوم طرح دعوى عليه تمام اطراف مبایعه نامه در تقاضای ابطال بیع طرف دعوا قرار ندادن تمام اطراف مبایعه نامه در دعوی ابطال آن، به دلیل احتمال تضییع حقوق افرادی که خوانده قرار نگرفته اند، موجب صدور قرار رد دعوی است.

رای دادگاه بدوی با موضوع حکم ابطال مبایعنامه

در خصوص دعوی ن.الف با وکالت خانم س.ع. به طرفیت ق.م. و اداره ثبت تهران (اداره چهارم اجرای ثبت) به خواسته ابطال مبایعه نامه شماره ۲۳۲۸۱ مورخ ۸۷/۶/۲۹ و ابطال اجرائیه شماره ۱۵۶۹۱ الف ٣٢ اداره چهارم اجرای ثبت تهران و استرداد ثمن معامله و چک شماره ۰۰۲/۷۳۷۷۱۷ بانک سپه شعبه سرافراز و کلیه خسارات قانونی دادگاه اظهارات وکیل محترم خواهان را استماع نمود خوانده ردیف اول در دادگاه حاضر نشده اند لیکن خوانده ردیف دوم لایحه تقدیم کرده اند وکیل خواهان توضیح داده اند که موکلشان به موجب مبایعه نامه عادی ملک به پلاک ثبتی ۴۲۸۳/۲ را به تاریخ ۸۷/۶/۲۹ از خوانده ردیف اول خریداری نموده اند حال آنکه این ملک در رهن بانک میباشد بنابراین با وصف عدم تراضی مرتهن صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.

دادگاه توجه دارد که نسبت به عین مرهونه قرارداد ناقل بدون رضایت مرتهن مغایر حقوق عینی مرتهن است و چون بانک ملت به موجب مرقومه مورخ ۸۹/۱۰/۱۲ به شماره ۳۸۵۴ اعلام نموده است که با نقل و انتقال ملک مذکور موافقت نمی نماید بنابراین عقد غیرنافذ و پس از رد بلا اثر و باطل است و درشرایطی که خوانده ردیف اول در دادگاه حاضر نشده است و دفاع و ایرادی نیز به عمل نیاورده اند دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و متکی به دلیل تشخیص میدهد و به استناد ملاک ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ و ۳۹۱ و ۷۹۳ از قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام ابطال عقد بیع مندرج در مبایعه نامه شماره ۲۳۲۸۱ مورخ ۸۷/۶/۲۹ و ابطال اجرائیه شماره ۵۶۹۱ الف ۳۲ اداره چهارم اجرائیه ثبت تهران و استرداد مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال و یک فقره چک بانکی به شماره ۰۰۲/۷۳۷۷۱۷ بر عهده بانک سپه شعبه سر افراز و پرداخت مبلغ ۸/۷۲۵/۹۰ ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید و نظر به اینکه دعوی توجهی به خوانده ردیف دوم ندارد و نسبت به این خوانده استناد ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۸ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد حکم صادر شده غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.

نمونه رأی دادگاه تجدید نظر با موضوع حکم به ابطال مبایعنامه به جهت در رهن بودن

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ق.م. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت آقای ن.الف. با وکالت خانم س.ع. و اداره چهارم اجرای ثبت نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۳/۹۰ که به موجب آن ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه شماره ۹۷۳/۹۰ تأیید گردیده است دادگاه نظر به اینکه مبایعه نامه شماره ۲۳۲۸۱ مورخ ۸۷/۶/۲۹ فی مابین آقای ق. به عنوان فروشنده و آقایان ۱- ن.الف. ۲-م.و. به عنوان خریداران پلاک ثبتی متنازع فيه تنظيم و منعقد گردیده است به لحاظ رسیدگی به موضوع مبایعه نامه استنادی بدون طرف قرار دادن تمامی انتقال دهندگان آن به حقوق های آنان خلل وارد می آورد بدین مفهوم که با ابطال یا عدم ابطال آن به خریداری که طرف دعوی قرار نگرفته است حقوق وی در نظر گرفته نشده است لذا دادگاه به لحاظ حفظ حقوق وی اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط