نمونه حکم خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل ایام تصرف

از آنجا که اجرت المثل یک دین ثابت شده نیست، خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل قابل مطالبه نمی باشد.

 در خصوص دعوای آقایان ۱: م.م. و الف.خ. با وکالت خانم ف.س. به طرفیت شرکت کارگزاران ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل دلالی با احتساب خسارات به شرح دادخواست تقدیمی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکلین متصدی آژانس املاک س. میباشند که آقای ع. مدیر عامل شرکت خوانده با مراجعه به آژانس موکلین سفارش فروش ملک شرکت به پلاک ثبتی ۶۹۳۳/۶۱۶۳ را می نماید.

که موکلین ملک شرکت خوانده را به متقاضی خرید آن شرکت ب.د.خ. معرفی و با وساطت موکلین بازدید نمایندگان خریدار از ملک اقدام به تشکیل جلسه بین طرفین می نماید ولکن طرفین در خارج از آژانس معامله می نمایند و از پرداخت حق الزحمه موکلین خودداری می نمایند.

آقای ع. عضو هیات مدیره شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته که در هیچ زمان به آژانس املاک خواهان ها جهت پیشنهاد فروش ملک مورد دعوی مراجعه ننموده و در این زمینه فایل پر نکرده است و اطلاعاتی که خواهان در فایل درج نموده اند، بعد از پایان کار مشخص شده که تاریخ آن چیزها بعد از تاریخ تکمیل فایل مربوطه میباشد.

دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده – مدارک استنادی خواهان ها و همچنین محتویات کلاسه ۱۲۰۰ – ۸۶ این دادگاه و دادنامه شماره ۲۴_۸۹/۱/۱۸ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان که برابر آن خواهان ها فقط مستحق مطالبه اجرت المثل شناخته شده اند و اینکه نماینده شرکت خوانده دفاع مؤثری را به عمل نیاورده اند

دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل خواهان ها مبادرت به تعیین کارشناس نموده که کارشناس انتخابی میزان اجرت المثل خواهان ها را مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین نمود که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده بنابراین دادگاه دعوای خواهان ها را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۳۳۶ و ۳۲۸ قانون مدنی شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۸۹/۵/۱۰ تا زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی مبلغ دو میلیون ریال در حق خواهان ها محکوم می نماید.

و خواهان ها موظف هستند بعد از ابلاغ دادنامه مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نمایند رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجديد نظر استان میباشد. رییس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمودزاده رای دادگاه تجدیدنظر خواهی شرکت کارگزاری ن. به طرفیت آقایان الف.خ. و م.ع. با وکالت خانم ف.س. از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۷۰۰۰۳۹۵ مورخ ۱۳۹۰/۴/۳۱ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد.

که به موجب آن شرکت تجدید نظرخواه به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت مطالبه اجرت المثل دلالی و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۸۹/۵/۱۰ تا زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی به مبلغ دو میلیون ریال در حق تجدیدنظر خواندگان محکوم گردید.

از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی به موجب دادنامه شماره ۳۴ مورخ ۸۹/۱/۱۸ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظر خواندگان را مستحق دریافت اجرت المثل دانسته است که با توجه به وصف قضایی و ساختار حقوقی امر مورد بحث و اقداماتی که در طریق تبیین دلایل و دریافت نتیجه نهایی به کار گرفته شده است و توجه به اساس مبنای استدلال دادگاه بدوی چون اعتراض مؤثری که تغییر مفاد دادنامه فوق الاشعار را ایجاب کند به عمل نیامده و به کیفیت رسیدگی نیز ایرادی وارد نیست

با رد تجدیدنظر خواهی در خصوص اصل خواسته و خسارات دادرسی «اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناس» مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته را تایید می نماید اما در خصوص خسارت تأخیر در تادیه، اجرت المثل یک دین ثابت شده نیست که بتوان در بدو امر خسارت تاخیر تادیه نیز از آن مطالبه کرد بلکه حسب ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی می باید اول دین محرز شود و سپس نسبت به پرداخت دین امتناعی صورت گیرد تا بتوان خسارت تأخیر تأدیه را مطابق قانون مطالبه کرد