معامله به قصد فرار از دین
ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکر قانون مدنی در رابطه با اقدام به قصد فرار از دین است.
ماده ۲۱۸ می گوید: هرگاه معلوم می شود که با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن را انجام دهدباطل است.
دلیل بطلان چنین دلیلی است که چرا ای صوری آن است که آن چیزی که بدون قصد انشاء باشد محکوم به بطلان است.
تفاوت ماده 218 و 218 مکرر در این است که در ماده 218 وجود صوری است و قصد واقعی ندارد پس باطل است اما در ماده 218 مکرر به طور واقعی انجام می شود و بین متعاملین نافذ است اما در برابر طلبکاران قابل استناد نیست و متفاوت است. این ماده نیز قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسیاست.
چنانچه اشغال ذمه مدیون مستند به سند رسمی و محرز باشد و یا در محکمه ثابت شده باشد و مدیون برای فرار از دین فروش اموال خود را داشته باشد می توانم به استناد ماده 218 مکرر قانون مدنی قرار توقیف اموال مدیون را از دادگاه تقاضا کرد
.رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ – ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هـع.د.ع.ک:
ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم وجود نفوذ ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به تصویری است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه است. معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه این دیناقدام به معامله نموده است.
.رای شماره ۹۸۵ – ۱۳۱۷/۴/۳۰ شعبه ۳ د.ع.ک:
«فرار از دین که در ماده ۲۱۸ ذکر گردیده ، وقتی محقق می‌شود که به سبب معامله مدیون از طرف دیگر قادر به اداء دین نباشد و دارائی او منحصر به مورد معامله تشخیص گردد.»
نمونه دادخواست معامله به قصد فرار از دین :
خواسته و بهای آن: صدور قرار توقیف اموال به مبلغ ریال با استناد به ماده ۲۱۸ مکرر ق. م
-دلایل و منضمات دادخواست :۱- فتوکپی مصدق دفتر حسابرسی -۲ فتوکپی مصدق استشهادیه – استماع شهادت شهود -۴ فتوکپی مصدق رسید مدیونیت خوانده
با سلام و آرزوی توفیق احتراماً به استحضار میرساند اینجانب احمد احمدی دارای شغل توزیع البسه و پوشاک هستم که در همین زمینه با خوانده نیز معامله مینمودم و نامبرده به موجب رسیدهای پیوست و دفتر حسابرسی مبلغ … ریال به من بدهکار است و از دادن طلب من خودداری میورزد. نظر به اینکه خوانده دارای قطعه زمینی به مشخصات ثبتی… در شهرک فجر میباشد و برای فرار از دین قصد انتقال آن را دارد مستنداً به ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی صدور قرار توقیف ملک نامبرده بـه میزان طلب بنده مورد استدعاست.
