رای دادگاه بدوی با موضوع عدم تمبر وکالتنامه وکیل
در خصوص دادخواست آقای (خ) . م.) به وکالت از بانک (الف) با مدیریت آقای (ع) ص. به طرفیت آقای (ص. م.) فرزند (ط) به خواسته مطالبه مبلغ( ۱۵/۹۶۰/۰) ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به اینکه وکیل خواهان مطابق مقررات میبایست مبلغ (000/000/10) ریال تمبرمالیاتی در برگ وکالت خود ابطال مینمود و حال آنکه مبلغ۵/۸۹۰/۰۰۰) ریال ابطال نموده بنابراین وکالت وی مورد پذیرش نبوده و با توجه به اینکه وکیل خواهان مستقلاً اقدام به تقدیم دادخواست کرده است و شخص خواهان ذیل دادخواست را امضاء نکرده و عدم سمت وکیل برای دادگاه به جهت عدم اقدام به تکلیف قانونی وی محرز است. دادگاه مستندا ً به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می.دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.
رای دادگاه تجدید نظر با موضوع عدم تمبر وکالتنامه وکیل
تجدید نظر خواهی بانک الف با وکالت آقای خ. م. م.) به طرفیت آقای ص .م. نسبت به دادنامه شماره ……….شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته مطالبه وجه چک ابطال کامل تمبر مالیاتی وکیل بر وکالت نامه صادر گردیده است وارد و موجه است. زیرا تمبر مالیاتی توسط وکیل خواهان نخستین ابطال شده است و بر فرض نقص در میزان تمیر مالیاتی به وکالت وکیل ترتیب اثر داده نمیشود و جهت حفظ حقوق خواهان نخستین دعوی می بایستی با فرض طرح آن از سوی اصیل توسط دادگاه پیگیری و رسیدگی میگردید على هذا با پذیرش تجدید نظر خواهی و مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی اعادهمی گردد. این رأی قطعی است.
ضمانت اجرای عدم ذکر مبلغ حق الوکاله (رای دادگاه بدوی )
در خصوص دعوی خانم ز (ط) به طرفیت آقایان (ن الف. و. ب و آقای ع. ر.) به خواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع تنظیم سند رسمی و خسارات قراردادی به مبلغ (۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و همچنین روزانه از تاریخ ۸۷/۱۲/۱ به مبلغ ( ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰) ریال با احتساب خسارات دادرسی که ماحصل خواسته خواهان بدین شرح است که به استناد قرارداد عادی ۱۱۶۰۷ مورخه ۸۷/۱/۲۲ اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان به متراژ ۵۵ متر مربع در پلاک ثبتی ۱/۱۸۸۹۷ را نموده است که تعهدات خود را بر اساس قرار داد و به موقع انجام نداده است وکیل خوانده به شرح دفاعیات خود که ماحصل آن بدین شرح است میباشد که اظهار داشته واحد مسکونی که متعلق به خانم (ز) (ط) میباشد، کاملاً آماده میباشد و مدارک مندرج در پرونده بیانگر تکمیل ساختمان میباشد و نیاز به دلیل دیگری ،نیست دادگاه با بررسی محتویات پرونده و توجهاً به اخذ گواهی عدم حضور خود را در دفترخانه مربوطه و عدم حضور خوانده در دفترخانه مربوطه دعوی خواهان را وارد میداند و بر اساس قرارداد ۱۱۶۰۷ – ۸۷/۱/۲۲ مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خوانده آقای ن) الف و (پ مالک رسمی ملک را به تنظیم سند رسمی فوق الاشعار و آقای (ع ) را به تحویل اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی و در خصوص خواسته مطالبه خسارات قراردادی دادگاه دعوی مبیع بر دیگر خواهان بر خواهان را وارد میداند و خوانده آقای ع. ر.) را بر اساس بند ۶ قرارداد و به موجب دست نویس به پرداخت (۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ضرر و زیان ناشی از عدم تحویل و عدم انجام تعهد و همچنین بر اساس بند ۱۱ و ۵ قرارداد خوانده آقای (ع ) را به پرداخت روزانه (۳۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۸۷/۱۲/۱ لغایت تقدیم دادخواست ۸۹/۷/۳ جمعاً به مبلغ ۵۷۵ روز جمعاً (۱۷۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال در حق خواهان محکوم مینماید؛ضمناً دادگاه خوانده (ع). ر.) را به پرداخت (۶۸۵۵/۰۰۰) ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید و خوانده دیگر را از پرداخت هزینه دادرسی و خسارات ناشی از آن تبرئه می نماید حکم صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه نسبت به آقای (ع…) و نسبت به خوانده دیگر قابل تجدید نظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه های محترم تجدید نظر خواهی استان تهران میباشد.
ضمانت اجرای عدم ذکر مبلغ حق الوکاله (رای دادگاه تجدید نظر )
رأی دادگاه بابت تجدید نظرخواهی آقایان ر) (ب) به وکالت از (ع. ر.) نسبت به دادنامه شماره ۳۰۵ – ۹۱/۴/۱۲ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه حقوقی تهران صرف نظر از ماهیت امر نظر به این که وكيل فوق على رغم تکلیف مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم رقم حق الوکاله را در وکالت نامه تنظیمی درج نکرده و با لحاظ تبصره یک از ماده مرقوم و نظریه شماره ۷/۱۲۶۰ – ۷۵/۱۱/۵ اداره حقوقی قوه قضائیه و این که تجدیدنظرخواه رأساً تجدید نظرخواهی نکرده مستنداً به مراتب فوق و مفهوم مخالف بند (الف) ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ همان ،قانون قرار عدم استماع دعوى تجدید نظر خواهی صادر می.شود قرار صادره قطعی است.