خلع ید از زمین کشاورزی به معنای برطرف کردن تصرف غیرقانونی و بازپس‌گیری مالکیت یک زمین کشاورزی است.
در ایران، خلع ید به‌عنوان یکی از دعاوی حقوقی مطرح می‌شود و بر اساس قوانین مدنی و آیین دادرسی قابل پیگیری است.
مراحل خلع ید از زمین کشاورزی
۱. تحلیل مدارک مالکیت: – در ابتدا باید مدارک مالکیت زمین (مانند سند رسمی، قولنامه و…) را بررسی کنید تا ثابت کنید که مالک قانونی زمین هستید.
2. جمع‌آوری مستندات تصرف: – شواهدی که نشان دهد شخص تصرف‌کننده، زمین را به‌طور غیرقانونی تصرف کرده است. این شامل شهادت شاهدان، تصاویر، و هرگونه مدرک دیگر می‌شود.
3. طرح دعوی در دادگاه: – با مراجعه به دادگاه عمومی و ارائه مدارک و مستندات خود، دعوای خلع ید را مطرح کنید.
4. دعوای حقوقی: – در دادگاه، بر اساس مدارک ارائه‌شده، دادگاه موضوع را بررسی کرده و ممکن است پس از تحقیق و رسیدگی، حکم به خلع ید صادر کند.
5. اجرای حکم: – پس از صدور حکم خلع ید، می‌توانید از اجرای حکم درخواست کنید. این مرحله ممکن است نیاز به کمک نیروی انتظامی یا اجرای احکام داشته باشد.
نکات مهم – مدت زمان رسیدگی: روند خلع ید ممکن است زمان‌بر باشد و بسته به شرایط پرونده، ممکن است متفاوت باشد.
هزینه‌ها: هزینه‌های دادرسی و حق وکالت اگر بخواهید از وکیل استفاده کنید، باید مد نظر قرار گیرد.
اقدامات احتیاطی: در طول مراحل قانونی، ممکن است اقدامات احتیاطی از طرف دادگاه درخواست شود تا از تصرف مجدد زمین جلوگیری شود.
رای دادگاه بدوی در خصوص خلع ید از زمین کشاورزی

خلع ید زمین کشاورزی مشاع:

در خصوص دعوی آقایان محمد و ابراهیم… فرزندان ع بطرفیت آقایان فتحعلی و باباعلی… فرزندان ق بخواسته خلع ید از حدود دو هکتار زمین زراعتی مقوم به یک میلیون و یکصد هزار ریال خواهانها در توضیح اظهار داشتهاند بموجب سند اصلاحات ارضی شماره …. ۵۱/۷/۱ دفترخانه … بهشهر و نامه شماره… – ۷۴/۳/۲۸ اداره کشاورزی بهشهر مرحوم پدرمان در قریه پارم مزرعه معروف به زال مساحت دو هکتار زمین زراعتی داشته که در سال ۱۳۷۱ آقای قربانعلی…. پدرخواندگان آنرا عدواناً تصرف نموده است پدرمان در حیات خود علیه نامبرده شکایت نموده که بعلت فوت وی قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است در تاریخ ۷۵/۳/۲۴ بموجب تقسیم نامه ورثه مرحوم عباسعلی این قطعه زمین را به اینجانبان واگذار کردند زمین ملکی ما را فعلاً دو نفر از خواندگان در تصرف دارند نهایتاً تقاضای خلع ید از آنان نمودهاند

خواندگان در جلسات دادگاه و لوایح تقدیمی از جمله لایحه ثبت شده در دفتر دادگاه بشماره … – ۷۸/۲/۲۱ ضمن اعتراف به تصرف اظهار داشته اند زمین ارثیه مادری است و پدر نامبردگان نصفه کار زمین مادری ما بوده و از سال ۱۳۷۱ در تصرف ما قرار گرفته و سند اصلاحات ارضی خواهانها محدود به حدود نیست و کراراً در جلسات دادگاه و لوایح تقدیمی تقاضای سوگند خواهانها را نموده اند

دادگاه قرار تحقیق محلی و معاینه محل صادر نموده است که گواهان طرفین در تحقیق محلی جملگی تصرف مورث خواهانها قبل و بعد از اصلاحات ارضی را گواهی نموده و اظهار داشته اند حدود پنج الى شش سال قبل با زور زمین را از تصرف مورث خواهانها خارج نموده اند نورا… فرزند عبدا.. ۸۵ ساله گواه خواندگان در گواهی خود اظهار داشته زمین مال قربانعلی…. بوده آقایان خواهانها تا این زمان که بخاطر دارم نمیدانم ۶۰ سال است یا ۵۰ سال زمین را داشتند و در زمین کشت و زرع مینمودند و بهره مالکانه به ورثه قربانعلی میدادند بعد از اصلاحات ارضی چند سال بهره میدادند و مردم میگفتند هر کس زارع بوده مالک شده و زارعین بهره مالکانه را قطع کردند

آقای حسینعلی… فرزند تقی ۹۳ ساله گواه خواندگان اظهار داشته تا زمانی که روی کار آمدم این زمین در دست خواهانها بوده و کشت و زرع میکردند و یک قسمت از ده قسمت را بعنوان بریجه میدادند و بعد از اصلاحات اراضی چند سالی از دادن بریجه امتناع کردند و بخاطر این مالک زمین را از چنگ متصرفین گرفت آقای طهماسب حبیبی فرزند يعقوبعلی گواه خواندگان اظهار داشته تا آنجائی که میدانم مالکیت زمین مال خواندهها بوده زیرا در ملک پارم واقع شده و بعد از اصلاحات ارضی آقایان خواهانها در ملک پارم بنام خود ثبت داده اند مستفاد از گواهی گواهان طرفین این است که زمین ما به النزاع سالیان متوالی در تصرف مورث خواهانها قرار داشته و قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی و مدتی پس از آن به مالک مالکانه می داده اند و مورث خواهانها در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی بنام خود آمار برداری و سند مالکیت اخذ نموده است

علیهذا با توجه به محتویات بهره پرونده و گواهی شهود و انطباق سند اصلاحات ارضی شماره …. ۵۱/۷/۱ دفترخانه … بهشهر که بموجب آن ۲۰۰ سهم برابر با دو جریب از اراضی دیم قریه پارم بنام مورث خواهانها بثبت رسیده بر اراضی مابه النزاع بنظر دادگاه محرز و مسلم است و استناد خواندگان به سوگند خواهانها غیر موجه است اولاً خواهانها مدعی انطباق سند اصلاحات ارضی بر اراضی مورد اختلاف میباشند و سوگند به آنان توجه ندارد و اثبات مالکیت نسبت به خواندگان قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی با عنایت به اخذ سند رسمی مورث خواهانها موثر رد مقام نیست ثانیاً باستناد ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی توجه به قسم وقتی ممکن است که دعوی مدنی نزد حاکم بموجب سایر ادله اثبات دعوی ثابت نشده باشد

بنابراین با وجود سند رسمی و گواهی گواهان مبنی بر انطباق آن بر اراضی مورد اختلاف توسل به سوگند غیر موجه است تا زمانی که سند رسمی به قوت خود باقی است استیلاء خواندگان بر آن در حکم غصب است مستنداً بمواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم بر خلع ید خواندگان از حدود دو هکتار اراضی زراعی واقع در روستای پارم با مشخصات تعرفه شده در معاینه محل و کروکی ترسیمی به حدود اربعه از جنوب وصل به جاده روستای پارم از شرق وصل به زمین آقایان علیجان و گل محمد و محمدمهدی مهدوی از شمال وصل به زمین آقای قاسمعلی… از غرب وصل به زمین قاسمعلی و مهدی… صادر و اعلام میگردد رأی دادگاه حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران است. دادرس شعبه… دادگاه عمومی بهشهر ***

 

 حکم دادگاه تجدید نظر خلع ید 

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان فتحعلی و باباعلی… فرزندان قربانعلی بطرفیت آقایان محمد و ابراهیم… فرزندان عباسعلی نسبت به دادنامه شماره… – ۷۹/۲/۱۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بهشهر که متضمن صدور حکم بر خلع ید تجدیدنظر خواهانها از حدود دو هکتار اراضی زراعی واقع در روستای پارم بهشهر با مشخصات تعرفه شده در گزارش مکتوب عضو مجری قرار تحقیق و معاینه محل و کروکی ترسیمی موجود در پرونده است با عنایت به مندرجات پرونده و با التفات به اینکه رأی مزبور برگواهی گواهان و سند ابرازی خواهانهای بدوی سند اصلاحات ارضی شماره … – ۵۱/۷/۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره … بهشهر و مبتنی و متکی است

و نیز با التفات به نحوهٔ استدلال دادگاه مصدر رأی مذکور و توجهاً به مفاد و مندرجات نامه شماره … -۷۴/۳/۳۸ مدیر کشاورزی شهرستان بهشهر (برگ 4 پرونده) که بر مالکیت عباسعلی… بر دو هکتار از اراضی متنازع فيه دلالت داشته و نیز توجهاً به تقسیم نامه مورخ ۷۵/۳/۲۴ که توسط وراث مرحوم عباسعلی (ن) تنظیم گردیده و اخیراً فتوکپی مصدق آن به اینـدادگاه تقدیم شده و مشعر بر صحت ادعای تجدیدنظر خواندگان است، رأی صادره وفق مقررات و به دور از منقصت قانونی اصدار یافته و اعتراض بعمل آمده در این مرحله هم بگونه ای نیست که بتواند با ایجاد تزلزل در اساس این رأی موجبات نقض آنرا فراهم نماید با رد تجدیدنظر خواهی رأی معترض عنه تأیید و استوار میگردد و این رأی بموجب ماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی قطعی است.»

شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط