تملک با پرداخت عوض بر حسب قانون نحوه تملک
این نوع از تملکات مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به منظور استفاده و بهره برداری عموم شهروندان عمومی صورت میگیرد مثل آنکه شهرداری مساحتی از اراضی یا قطعات تفکیکی اراضی را از زمین شهری تملک نماید و به عنوان معوض املاک اشخاصی که تمام یا بخشی از ملک آنها در طرح واقع میشود اختصاص دهد نمونه بارز تملکات عمومی شهرداری ها به هنگامی است که شهرداری به املاک اشخاص به ویژه اشخاص خصوصی جهت اجرای طرحهای مصوب عمومی شهری نیاز داشته و به تملک آنها میپردازد در این صورت با توجه به نوع ملکش تملک که عمومی» است دیگر نباید انتظار داشت که اصول قراردادهای حقوق خصوصی مثل اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده رعایت شوند البته در این نوع تملک بدواً سـعـی بـر آن است که اصول مزبور با تعارف و مصلحت اندیشی و … رعایت شوند اما اگر مالکی که تماماً یا جزئاً در طرح مصوب عمومی قرار گرفته حاضر به تملیک آن به شهرداری نباشد شهرداری اجرای طرحهای عمومی و رفع نیازهای عمومی را معطل نخواهد گذاشت و به حکم قانون به تملک و سپس تصرف آن ملک خواهد پرداخت و مستند این اقدام قانون نحوه تملک است که بخشهای بعدی بدان اشاره میرود. در این مجال به یک مورد رای تجدیدنظر در خصوص تملک وزارت راه و ترابری و یک مورد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره میگردد.
نمونه رای پرداخت قیمت ملک در طرح های عمرانی
موضوع پرونده شماره… این دادگاه عبارت است از دعوای تجدید نظر وزارت راه و ترابری به طرفیت آقای … نسبت به دادنامه شماره مورخ ۸۳/۴/۱۸ شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که بموجب ان حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شش هزار ریال از بابت خسارت دادرسی درحق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است نظر به اینکه پلاکهای ثبتی شماره…….. فرعی از… اصلی بخش… تهران مورد تنازع در زمان حاکمیت مقررات بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ که مقرر داشته ) اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد…… در اختیار وزارت تجدیدنظر خواه قرار گرفته است بر این اساس ادعای اولیه تجدیدنظر خوانده منصرف از مقررات پیش بینی شده در ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸/۱۱/۲۷ بوده و از شمول حکم مندرج در آن قانون خارج است. از سوی دیگر مستفاد از حکم مقرر در بند ۹ ماده ۵۰ قانون مرقوم این است که قانونگذار تصرفات دستگاه اجرائی در اراضی را بمنزله حق ارتفاقی تلقی کرده است که در برابر آن به صاحبان زمین وجهی قابل پرداخت نیست مگر اینکه وفق بند ۱۰ ماده ۵۰ همان قانون مستحدثات و اعیانی در اراضی تصرف شده وجود داشته باشد که در این صورت دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی را طبق مقررات ان قانون بپردازد بنا به مراتب یاد شده و ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف بماسبق نشدن مقررات قانون و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را که بدون توجه بدین امر و برخلاف موازین قانونی صادر گردیده است نقض و درباره دعوای اولیه تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه حقوق و خسارت مربوط به پلاکهای فوق الاشعار طبق نظر کارشناس بنا به جهات بیان شده در بالا و به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیر الذکر حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
۱ – شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲۰۶۸ و ۸۱۹ موضوع شکایت آقای حاجی سید محمود رضوی و غیره به طرفیت شهرداری قم به خواسته اعتراض به تملک پلاکهای ۱۰۲۷۸ مکرر قسمتی از پلاک ۱۰۲۵۴ بخش یک قم به شرح دادنامه شماره ۵۴۱ – ۵۴۰ مورخ ۶۹.۴.۲۸ چنین رأی صادر نموده است نظر به این که پلاکهای یاد شده در محدوده قانونی شهر بوده و شهرداری به استناد تبصره های ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۶۶ اقدام به انتشار آگهی تملک نموده است به هر حال با لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع و موارد استنادی شهری که منطبق با مورد میباشد، حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام میگردد.
۲ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸.۶۸، ۸۶۶۸ و ۸۵.۶۸ موضوع شکایت آقای سید علی اکبر تولیتی و غیره آقای سید محمد رضوی و آقای ابوالحسن رضوی به طرفیت شهرداری قم به خواسته اعتراض به آگهی خرید و تملک اراضی قسمتی از پلاک ۱۰۲۵۴ اصلی قم ۱۰۲۵۰.۲۱ و ۱۰۲۵۰.۲۱ بخش یک قم به شرح دادنامه های شماره ۵۳۰ – ۵۲۹ – ۵۲۸ مورخ ۶۹/۸/۱۹ خلاصتاً چنین رأی صادر نموده است صرف نظر از این که ضوابط تملک مصرحه در شقوق ۴ گانه ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و رعایت اولویتهای معنونه بایستی رعایت گردد. اساساً چون شهرستان قم از دایره شمول مقررات قانون زمين شهری به خصوص ماده ۹ قانون مرقوم که مورد استناد مشتکی در آگهی تملک منتشره است خارج است لذا شکایت شاکیان وارد است و با صدور حکم به ابقاء مالکیت شاکیان بر مورد شکایت و ورود شکایت آنها حکم بر ابطال اقدامات مشتکی عنه اعم از صدور آگهی خرید و تملک اراضی شهری و هر گونه اقدامات به تصرف و تجاوز به مورد شکایت و یا تملک آن صادر و اعلام میگردد.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شکات و نماینده شهرداری قم و بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح آتی بادرت به صدور رأی مینماید.
رأی وحدت رویه
نظر به این که تبصره های ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۶۶۶.۲۲ مجلس شورای اسلامی به شهرداری ها اختیار داده است برای اجرای طرحها و تأسیسات عمومی زیر بنایی خود زمینهای مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره های این ماده تملک ،نماید و تبصره ۱۱ همین ماده شمول تبصره های مذکور را در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور تعیین نموده و با توجه به این که پلاکهای مورد شکایت بر اساس رأی مورخ ۶۷/۸/۱۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کاربری آن فضای سبز و پارک عمومی اختصاص یافته و کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در تاریخ ۶۷/۱۱/۲۵ آن پلاکها را مزروعی تشخیص داده است و رأی شعبه هفدهم که به استناد تبصره های مرقوم و بر اساس نظریه کمیسیونهای مذکور صادر شده منطبق با موازین قانونی و اصح الرأيين تشخیص می گردد. این رأی بر طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازم الاتباع است.
