نمونه دادخواست صدور حكم بر اعلام و تاييد انفساخ سند رسمی

نحوه انفساخ قرارداد:

در قرارداد شرط شود که در صورت ایجاد شرایط خاصی، مانند عدم انجام تعهد از سوی یکی از طرفین، قرارداد منفسخ شود.
گاهی اوقات ممکن است که انفساخ به حکم قانون باشد. مانند منفسخ شدن عقد وکالت بدلیل فوت یکی از طرفین.

پس از انفساخ قرارداد، قانوناً نیازی به ارائه دادخواست حقوقی جدید نمی باشد و فردی که از انفساخ نفع می برد، می تواند در صورت نیاز، به انفساخ استناد نماید. اما در بعضی موارد ذینفع بدلیل ادعاهای احتمالی که ممکن است از سوی طرف دیگر قرارداد مطرح گردد و یا بدلیل تعیین تکلیف موضوع قرارداد، میتواند تایید انفساخ قرارداد را از دادگاه با ارائه دادخواست مطالبه نماید. دادگاه در وقت تعیین شده با بررسی اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک استنادی، رأی به تایید انفساخ قرارداد می دهد.

در دعوای تایید انفساخ قرارداد خواهان کسی است که می خواهد انفساخ قرارداد را به تایید مرجع رسمی برساند و از آثار انحلال استفاده نماید. خوانده نیز طرف دیگر قرارداد می باشد. مرجع صالح جهت اقامه دعوای تایید انفساخ قرارداد در مورد اموال غیر منقول، دادگاهی است که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است.

نحوه اجرای رای انفساخ :

پس از صدور رأی مبنی بر تایید انفساخ قرارداد و قطعیت آن، رأی صادره جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.

نکات مهم مرتبط با دعوای تایید و اعلام انفساخ قرارداد:(نمونه دادخواست صدور حكم بر اعلام و تاييد انفساخ سند رسمی)

دادخواست تایید انفساخ قرارداد می تواند بصورت مستقل و یا همراه با خواسته های دیگر در یک دادخواست مطرح گردد و تفاوتی وجود ندارد.
شرط انفساخ قرارداد صرفاً در مورد قراردادی مطرح میشود که قابل انحلال باشد و انحلال آن نیاز به تشریفات خاصی نداشته باشد.
شرط انفساخ قرارداد مربوط به آینده است و در مورد گذشته اثری ندارد. نتیجه اینکه تا قبل از انفساخ قرارداد، همه آثار حقوقی عقد معتبر می باشد.
طرح دعوای تنفیذ انفساخ قرارداد در دادگاه، مسموع نیست بدلیل اینکه انفساخ امری قهری است و نیازی به تنفیذ ندارد و صرفاً دعوای تایید انفساخ، مسموع می باشد.
اگر در قرارداد فروش ملکی نوشته شود که مثلاً در صورت برگشت خوردن چک خریدار، قرارداد منفسخ میشود، اگر خریدار قبل از برگشت خوردن چک، ملک را به فرد دیگری انتقال دهد، با برگشت خوردن چک، قرارداد بین خریدار و فروشنده منفسخ می شود اما قرارداد دوم (انتقال ملک توسط خریدار به فرد دیگر) معتبر و صحیح می باشد.
انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، در صورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.
اگر عبارت حقوقیِ صحیحِ منطبق با موجبِ انحلالِ معامله، انفساخ باشد لیکن “تایید فسخ” به عنوان خواسته مطرح گردد، دادگاه با توجه به سبب اصلی انحلال، حکم به انفساخ صادر می‌نماید.
در صورتی که خواهان، قبلاً، دعوایِ اعلامِ فسخِ قرارداد را طرح کرده باشد، دعوایِ جدید به خواسته اعلامِ انفساخ قرارداد، مشمول ایرادِ اعتبارِ امر قضاوت شده نیست.
دعوای انحلال وکالت‌نامه، کلی بوده و شامل ابطال، فسخ، انفساخ و اقاله نیز هست بنابراین به دلیل منجز نبودن، دعوی غیرقابل استماع خواهد بود.
در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ، نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.
شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد ولی قبلا چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت دعوی پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی شود.
در قرارداد مشارکت در ساخت بنا، شخصیت سازنده (مانند مورد کارهای هنری که انجام تعهد توسط شخص خاص موضوع تعهد است) علت عمده عقد نیست، بنابراین فوت وی موجب انفساخ قرارداد نمی‌شود.
چنانچه در مبایعه‌نامه توافق شده باشد که در صورت عدم وصول الباقی ثمن، معامله منفسخ می‌گردد اگر خواهان گواهی عدم حضور خوانده را که حاکی از انجام تعهد او و تخلف طرف مقابل باشد ارائه نکرده باشد، به دلیل عدم تحقق مقدمات شرط انفساخ، قرارداد مذکور منفسخ نشده است.
در صورت وجود شرط فاسخ و وقوع انفساخ قرارداد، خواهان باید ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند و قبل از آن دعوای ابطال سند رسمی تنظیم‌شده قابل استماع نیست.
در صورت وجود شرط فاسخ و وقوع فسخ قرارداد، خواهان باید ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند و قبل از آن دعوای ابطال سند رسمی تنظیم ‌شده قابل استماع نیست.
در فرض انعقاد عقد وکالت با حق توکیل به ‌غیر و حق انتقال قطعی به نام وکیل، در صورت تفویض وکالت به دیگری، فوت وکیل اول پیش از قرارداد انتقال قطعی مورد وکالت به نام وکیل دوم موجب انفساخ عقد وکالت و بطلان قرارداد انتقال نمی‌شود زیرا وکیل دوم در واقع وکیل موکل اصلی محسوب می‌شود نه وکیل اول تا با فوت وی وکالت منفسخ شود.
جنون در صورتی باعث انفساخ عقود جایز (وکالت) می‌شود که جنون دائمی ‌باشد بنابراین به‌ صرف وجود جنون ادواری عقود جایز منفسخ نمی‌شوند.
در صورتی که در مبایعه نامه شرط شده باشد که «اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیر قابل وصول اعلام گردد»، مبایعه‌نامه باطل و بی‌اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین در صورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه‌نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.
پذیرش دعوای اعلام انفساخ نکاح به‌ علت ارتداد زوج، منوط به اقرار وی به ارتداد یا اثبات آن در محاکم دادگستری پیش از طرح دعوای انفساخ است.
با انفساخ قرارداد، تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن مرتفع می‌گردد و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد باقی نمانده است.
وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد.

مواد قانونی در ارتباط با دعوای تایید انفساخ قرارداد:

ماده ی ۳۸۷ قانون مدنی : اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد شود. مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع کرده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده ی ۴۸۳ قانون مدنی : اگر در مدت اجاره، عین مستاجره به واسطه ی حادثه کلا یا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده، منفسخ میشود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد، اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال الاجاره کند.

ماده ی ۵۲۷ قانون مدنی : هرگاه زمین به واسطه ی فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود.

ماده ی ۶۳۸ قانون مدنی : عاریه عقدی است. جایز و به موت هر یک از طرفین، منفسخ می شود.

ماده ی ۶۸۳ قانون مدنی : هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود. خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود.

ماده ی ۹۵۴ قانون مدنی : کلیه ی عقود، جایزه به موت أحد طرفین، منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.